پیامک های ناب

4ـ ويژگى هاى حاكميت

1. فقط بازيگران اصلى صحنه سياست بين الملل ـ يعنى دولت ها ـ مى توانند از حاكميت برخوردار گردند; زيرا فقط دولت ها امكان آن را دارند كه در قلمرو معيّنى، قانون وضع كرده، آن ها را به اجرا بگذارند.
2. حاكميت داراى دو بعد داخلى و خارجى است: از نظر داخلى، وقتى مى توان گفت دولتى داراى حاكميت است كه بتواند امور كشورش را بدون دخالت خارجى اداره كند. و در بعد خارجى، هنگامى يك دولت داراى حاكميت است كه در روابط خارجى اش از استقلال و آزادى عمل برخوردار باشد; يعنى در اداره روابط خارجى، فقط منافع كشور خود را مد نظر قرار دهد و از دولت هاى ديگر دستور نگيرد.
3. حاكميت مطلق ـ يعنى استقلال كامل در ادامه امور داخلى و آزادى عمل كامل در روابط خارجى ـ با واقعيات دنياى امروز سازگار نيست. يكى از مظاهر حاكميت ـ يعنى نپذيرفتن مداخله ديگران در امور داخلى ـ در مورد كليه دولت ها صادق است. بدين روى، اولين محدوديت بر حاكميت ـ يعنى عدم مداخله در امور داخلى ديگر دولت ها ـ به وجود مى آيد.
قطعنامه شماره 2625 مجمع عمومى سازمان ملل در خصوص «اصول حقوق بين الملل درباره روابط دوستانه» در مورد عدم مداخله در امور داخلى ديگر دولت ها چنين اشعار مى دارد:
«هيج دولتى يا گروه دولت ها حق ندارد مستقيماً يا غيرمستقيم، به هر دليل كه باشد، در امور داخلى ديگر دولت ها مداخله نمايد نتيجتاً مداخله نظامى و ديگر اشكال مداخله يا تلاش براى تهديد عليه شخصيت دولت يا عليه عناصر سياسى، اقتصادى و فرهنگى آن به منزله نقض حقوق بين الملل مى باشد.»
4. حاكميت دولت ها برابر است; بدين معنا كه دولت ها به موجب حقوق بين الملل از شخصيت حقوقى مساوى برخوردارند.
5. حاكميت منشأ حقوق بين الملل است; در غياب يك نيروى ماوراى ملى، كه در سطح جهانى قانون وضع كرده، آن را به مورد اجرا بگذارد، دولت هادر بعضى موارد معيّن و به نفع نظم بين المللى، برخى محدوديت ها را نسبت به حاكميتشان مى پذيرند و به عبارت ديگر، قواعد حقوق بين الملل از محدود شدن حاكميت دولت ها به وجود مى آيد. محدود كردن حاكميت دولت ها به صورت ارادى صورت گرفته و در واقع، از مظاهر حاكميت ملى است و نفى حاكميت به منزله فروپاشى نظام بين المللى مى باشد كه بر حقوق بين المللى مبتنى است.
6. حقوق بين الملل بر مقررات حقوق داخلى در صورت تعارض، برترى دارد. از اين رو، نمى توان با اتكا به اصل حاكميت يا موازين قانون اساسى و يا ديگر مقررات حقوق داخلى، حقوق بين الملل، اعم از حقوق بين المللى عرفى و يا تعهدات ناشى از حقوق قراردادها، را ناديده گرفت; چنان كه ديوان دايمى دادگسترى بين المللى در قضيه Gerco Bulgarian Communityاين نظر را تأييد كرد.75
البته ويژگى اخير محل تأمل است و در بين مكاتب حقوقى نيز محل اختلاف نظر; زيرا محدوديت هايى كه در طول زمان و بر حسب شرايط و ارزش هاى حاكم بر جامعه و اصول روابط بين الملل متحول مى شود مورد پذيرش است، اما اين محدوديت ها با ابهاماتى كه در بند 7 ماده 2 وجود دارد كم رنگ مى شود. در آن جا (بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد) آمده است: «هيچ يك از مقررات منشور، سازمان ملل متحد را مجاز به مداخله در امورى كه اساساً در حوزه صلاحيت داخلى يك دولت قرار دارد، نمى كند.»76

5ـ نقض حاكميت

يكى از قواعد كلى و مسلّم حقوق بين الملل، كه در منشور سازمان ملل متحد بدان اشاره شد، احترام به حاكميت كشورها و عدم نقض آن توسط ساير دولت هاست. منع توسّل به زور، كه در بند 4 ماده 2 منشور آمده، يكى از مصاديق لزوم رعايت احترام به حاكميت دولت ها مى باشد. اما آنچه موجب نقض حاكميت مى گردد، عمدتاً در دو دسته خلاصه مى شود:
1. تجاوز (اقدام عليه تماميت ارضى);
2. مداخله در امور داخلى كشورها (اقدام عليه امنيت ملى، منافع ملى).
حقوق بين الملل مانند هر نظام حقوقى ديگر، بايد از به كار بردن زور توسط دولت ها براى حل و فصل اختلافات فى مابين جلوگيرى كند. قاعده منع توسل به زور امروزه از مهم ترين تكاليف دولت ها به موجب حقوق بين الملل است و به عنوان يك قاعده آمره شناخته مى شود. منظور از كابرد زور، استفاده از نيروهاى مسلّح است، خواه به طور مستقيم باشد يا به طور غيرمستقيم (مانند استفاده از نيروهاى چريك). در تعريف مجمع عمومى، «تجاوز»77 به كاربرد نيروهاى مسلّح محدود شده است. منظور از «زور» نيروهاى فيزيكى است، نه اجبارهاى غيرفيزيكى; مانند فشار اقتصادى و تبليغات.78
اصل عدم مداخله از مسائل مهم حقوقى است كه حقوق دانان در روابط بين المللى اهميت آن را مطرح كرده اند، در حال حاضر نيز سازمان ملل متحد بر آن تأكيد جدّى دارد; زيرا دخالت در امور داخلى يك كشور گذشته از اين كه اهانت به مردم و دولت آن كشور به حساب مى آيد، اصولاً روابط بين المللى را نيز به هم مى ريزد و صلح جهانى را به خطر مى اندازد و حتى منافى با حقوق اساسى كشورهاست كه از جانب همه نهادهاى بين المللى به رسميت شناخته شده; يعنى ناقض حق حاكميت دولت ها مى باشد; زيرا اين اصل منافى حق استقلال كشورهاست از اين كه بتوانند به صورت آزاد و بدون تحميل برنامه اى درست يا نادرست از جانب بيگانگان، سرنوشت خود را به دست بگيرند و با هم فكرى و هم كارى اعضاى جامعه وضعيت مطلوب را براى خود فراهم كنند و در صحنه بين المللى، رقابت آزاد و سازنده اى با ديگران داشته باشند.
بنابراين، اصل عدم مداخله در امر داخلى كشورها عبارت است از: شناسايى حقوق يك ملت در انتخاب نظام سياسى، حقوقى، اقتصادى و فرهنگى ويژه اى كه براى تحقق ارزش ها و منافع خود انتخاب كرده اند، به شرط مغايرت نداشتن اعمال و اختيارات حقوقى خود با حقوق ديگر ملت ها و جوامع و زيان آور نبودن براى آن ملت ها.
اين اصل بر پرهيز از جنگ مبتنى است. از اين رو، در گردهمايى هاى صلحى كه در اروپا تشكيل گرديده، بيش از هرچيز، بر ضرورت عدم مداخله تأكيد شده است. اين اصل در ميان جامعه ملل و در نهايت، در منشور ملل متحد مندرج گرديده و تاكنون مجامع بين المللى بر آن تأكيد نموده اند.
مجمع عمومى سازمان ملل متحد در بيستمين سال تأسيس خود (1965 م)، اعلاميه هشت ماده اى در زمينه عدم مداخله كشورها در امور يكديگر صادر كرد و در آن يادآور شد كه هيچ دولتى حق ندارد به عذر و بهانه اى، به طور مستقيم يا غيرمستقيم، در امور داخلى و خارجى ساير دولت ها دخالت كند. هيچ دولتى نبايد به اقدام هاى اقتصادى، سياسى و مانند آن به منظور سلب حق حاكميت كشور ديگر و استثمار آن ـ به هر صورتى كه باشد ـ متوسل شود يا به اين كار تشويق كند. هيچ كشورى نبايد فعاليت هاى خراب كارانه و يا مسلّحانه براى سرنگون كردن رژيم كشور ديگر و يا دخالت در جنگ هاى داخلى ساير كشورها ترتيب دهد و يا اين گونه فعاليت ها را تحريك كند و به آن ها دامن بزند يا مخارج آن ها را تأمين كند و مورد حمايت قرار دهد.
اما با توجه به اقدامات مستبدانه برخى دولت ها در كشور خود، حقوق دانان به اين نتيجه رسيده اند كه عدم دخالت در امور داخلى كشورها ـ به صورت مطلق ـ به صلاح ملت ها و نيز قدرت ها نخواهد بود. به همين دليل مسأله موازنه قدرت ها مطرح گرديد; به اين معنا كه هرگاه يكى از قدرت هاى موجود از امكانات بيش ترى برخوردار شود، به گونه اى كه خطرى براى دولت ها به حساب آيد، همگان بايد در مهار و تضعيف آن كشور، هر چند از طريق دخالت در امور داخلى آن باشد، همكارى كنند. گرچه اين فكر از لحاظ حقوقى پايدار نماند، اما موجب در نظر گرفتن استثناهايى براى اصل عدم مداخله شد.79
اما آنچه بدون ترديد، رعايتش ضرورى است و خدشه در آن نقض حاكميت محسوب مى شود، اقدام عليه امنيت و منافع ملى يك جامعه است.